رئیس سازمان بازرسی کل کشور: پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئول تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۷۰۴۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برای ۲۰ مسؤول که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند. همچنین ۱۰۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها سازمان اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به‌خصوص شهید مظلوم بهشتی را گرامی می‌داریم و هفته قوه قضائیه را به همه همکاران تبریک می‌گوئیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین است. برای تحقق این تکالیف در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریان را در دستور کار خود قرار دهیم و در درجه دوم با مفسدان برخورد کنیم. از همین رو در سال گذشته بیش از ۴۸۵۸ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور اعم از بازرسی مورد، بازرسی مستمر و بازرسی فوق‌العاده داشتیم که تأثیر بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته است و در مواردی با افرادی که تخطی از قانون داشتند، برخورد کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در اثر اقدامات سازمان بازرسی ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد و بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات و استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف ضوابط به نفع جامعه، کارسازی شد. بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال کاهش هزینه از طریق فسخ قرارداد و تجدید مزایده و مناقصه و… داشتیم و بالغ ۱۰۵ هزار میلیارد ریال، ۵۸ میلیون دلار و ۱۳۵ میلیون یورو از تضییع اموال حقوق دولتی جلوگیری به عمل آمد.
وی ادامه داد: با پیگیری همکاران ما سازمان بازرسی مطالبات معوق مالیاتی بالغ بر ۷,۳۱۰ میلیارد تومان تنها از محل شرکت‌های صوری و کارت‌های بازرگانی استیجاری وصول شد. بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیون تومان وصول شد. تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری که به‌طور معمول در این توافقات بعضاً اقداماتی صورت می‌گرفت که مغایر قانون بود. با ورود سازمان از انجام این توافقات پیشگیری به عمل آمد.
خدائیان با بیان اینکه با بازرسی‌های صورت گرفته در سراسر کشور، ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجعه قضائی تشکیل شد که برای ۱۱۴۰ نفر جلب به دادرسی صادر شد، گفت: حدود ۶۰ درصد از کسانی که از سوی سازمان بازرسی به مراجع قضائی معرفی شدند، پرونده آنها منجر به صدور قرار جلب به دادرسی صادر شد و حدود ۲۷۵۰ پرونده در مراجع اداری (هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) داشتیم که بر اساس آنها ۳۶۸۲ نفر محکوم شدند، به بیان دیگر بیش از ۶۸ درصد پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند و ۲۵ درصد منجر به برائت شد.
۲۱۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شدوی تصریح کرد: یکی از اقدامات مؤثر همکاران ما در سال گذشته انجام کار پژوهشی بود که دوهزار مسئله که منجر بروز فساد می‌شد را در سطح کشور شناسایی کردند که ۲۱۰ مورد از آنها را به عنوان گلوگاه‌های فساد از آنها یاد می‌کنیم. این گلوگاه‌ها آسیب‌شناسی و راهکارهای رفع این گلوگاه‌ها شناسایی شدند و راهکارها را به رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس جمهور گزارش دادیم و امیدواریم این گلوگاه‌های فساد رفع شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبارهای تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.
تشکیل پرونده ترک فعل برای ۲۰ مسئولخدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند، پرونده کیفری تشکیل و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند. همچنین ۱۰۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالاهای انبارها سازمان اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.
وی گفت: وضعیت رسوب کالا در انبارها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است. دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند هشدارهای لازم داده شد.
وی با اشاره به قانون هوای پاک گفت: وزارت نفت برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.
خدائیان درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در این رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروندها تشکیل و توضیحات اخذ شده است و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.
راه‌اندازی سامانه شکایات مبتنی بر هوش مصنوعیوی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی متصل شده‌ایم، همچنین سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است. بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان هم تشکیل شده‌اند. همچنین سامانه درخواست ثبت شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگو بوده و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند، ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به‌صورت برخط بررسی می‌کنند.
وی گفت: علی‌رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.
خدائیان گفت: طی چند سال اخیر شاهد هستیم که شعار سال با محوریت تولید و رونق آن و همچنین مباحث اقتصادی تعیین می‌شود. یکی از وظایف مهم ما در سازمان بازرسی حمایت از تولید است. دولت باید نظارت در اقتصاد داشته باشد و مالیات بگیرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی هم استفاده شود. از همین رو دفتری در سازمان بازرسی مرتبط با این مسئله راه اندازی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: از ۱۸۰۰ مورد از واحدهای تولیدی بازدید کرده و به بیش از یک‌هزار شکایت ثبت شده از سوی صاحبان واحدهای تولیدی رسیدگی کردیم. ۴۰۵ مورد تسریع اخذ مجوز و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحدها داشتیم و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که ۳۰۰ جلسه تنها در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده است. در این رابطه همچنین ۶۰۱ گزارش هشداری به مسئولان مربوطه ارائه دادیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسمی است. تصمیمات این شورا برای همه مراجع لازم الاجرا است. شورای رقابت اعلام کرد که تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است. دستورالعمل قیمت‌گذاری آن کالا را باید تهیه کند. سال گذشته برخی خودرو سازها با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد. با پیگیری سازمان بازرسی علی‌رغم مخالفت برخی از مسئولان، این رویه پس از چندین بار عرضه در بورس به اتمام رسید.
وی ادامه داد: با اقدامات دولت قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. برای تولیدکنندگان خودرو به دنبال عرصه خودرو در بورس هستند که با ما مخالفت کردند، اگر اقدام به این امر کنند، اگر خودرو با قیمت بیشتر در بورس عرضه شود، این امر گران‌فروشی است سازمان تعزیرات برخورد خواهد کرد.
خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چهار شرکت دارویی گران‌فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از داروها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که مشخص شد شش مورد از موارد رفع اتهام شد و برای چهار شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: احتکار دارو و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است. با توجه به اینکه پرونده‌هایی که از سوی سازمان بازرسی تشکیل می‌شود باید به‌صورت ویژه بررسی شود، امیدواریم دادستان محترم تهران سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی درباره تحقق‌بخشی به شعار سال گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نام‌گذاری می‌شود، تولید و حمایت از آن است، لذا قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف، وظیفه اصلی تلقی کرده و در سطح قوه، ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان قوه و در استان‌ها هم متناظر آن را تشکیل داده تا موضوع را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که اقتصاد با بخش خصوصی به سامان می‌رسد و دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند و مالیات بگیرد، ادامه داد: از وظایف سازمان بازرسی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است و در همین‌باره در سازمان بازرسی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را راه‌اندازی کردیم و نیز در سامانه‌ای که داریم، امکانی فراهم شده تا شکایت تولیدکنندگان خارج از نوبت رسیدگی شود.
۱۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدیخدائیان سپس با بیان آمارهایی افزود: تعداد بازدیدهای بازرسان سازمان بازرسی از واحدهای تولیدی در سال گذشته ۱۸۰۰ مورد بوده و به ۱۱۲۴ مورد شکایت رسیدگی شد. همکاران ما سال قبل در ۲۵۲۷ جلسه با موضوع تولید شرکت کردند. در بحث احیا و راه‌اندازی و شروع به کار واحدها هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: ۴۰۵ مورد تسریع در صدور مجوز و ۶۰۹ مورد تسریع در تأمین مالی واحدهای و ۲۳۰ مورد جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی از جمله اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته بود که رئیس سازمان آن را اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی از ۳۵۰ پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری و شرکت دانش‌بنیان بازدید به عمل آمد، ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شده و ۶۲۱ گزارش هشداری به مسئولین مربوطه داشتیم و همچنان این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی است.
وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به‌صورت کامل انجام نداده‌اند.
خدائیان گفت: براساس قانون همه دستگاه‌ها مکلف شدند، تا حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند. با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند که همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به‌صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.
وی با اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران دو حساب، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز سه حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که موارد دیگر که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آنها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.
خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفان به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعاً پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضائی لازم صورت گیرد.
وی در خصوص نتیجه تشکیل پرونده‌های مربوط به ترک فعل مسئولان گفت: گاهی مسئولی، مسئولیتی می‌پذیرد، اما کاری انجام نمی‌دهد و ارتقا هم پیدا می‌کند مسئول دیگر با وجود اقداماتی تخلفاتی هم دارد. کاری را انجام می‌دهند و اشتباهاتی دارند. ما در سازمان بازرسی به این مسئولین کمک می‌کنیم.
پرونده‌های مربوط به ترک فعل لزوماً منجر به صدور حکم انفصال نمیشودرئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برخی از ترک فعل‌ها همانند مواردی در قانون هوای پاک جرم و برخی ترک فعل‌ها تخلف محسوب می‌شوند. بخشی از حدود ۶۰۰ پرونده‌ای که تشکیل داده‌ایم، مربوط به ترک فعل‌ها هستند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که پرونده‌های مربوط به ترک فعل لزوماً منجر به صدور حکم انفصال نمی‌شود.
وی اضافه کرد: شفافیت در امور مالیاتی و قراردادها وجود نداشت. برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتباری که داشتند قرار داد منعقد کردند و نتیجه آن برخی محرومیت‌ها بود که با تیم‌های خاص حاصل شد و در برخی قراردادها نکاتی گنجانده می‌شود که توجیهی ندارد. در قراردادی آمده بود که رضایت مدیرعامل از بازیکن چهار میلیون تومان است. در برخی تیم‌ها برای برخی کارکنان قراردادهایی منعقد می‌شد که مبلغ غیرمتعارف بود و همکاران ما ورود کردند. مثلاً مقرر شده بود در یک باشگاهی تیمش موفق شود و به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود. ما نامه هشداری ارسال کردیم و معاون اول دستور داد که نسبت به معیار و استاندارد برای قراردادها اقدام و تعیین شود تا هر باشگاهی متناسب قرارداد ببندد. ما به اینکه با کدام بازیکن چقدر قرارداد منعقد می‌شود ورود نمی‌کنیم ولی در سایر موارد وارد می‌شویم.
خدائیان گفت: برای برخی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل شده و در مرحله اخذ توضیح است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسائل مهم مورد نظر رئیس قوه قضائیه تمرکز بر نوع کارکرد فعالیت بانک‌ها در سال جاری اعلام شده است و در تشریح اینکه در درجه اول قوه قضائیه چه ساز و کارهایی برای مدیریت منابع و نقدینگی‌های در اختیار بانک‌ها اندیشیده و در ادامه چه اقدامات مؤثری در رابطه با عملیاتی شدن سخنان رئیس قوه قضائیه انجام شده است، گفت: رئیس قوه قضائیه روی نکات اصلی دست می‌گذارد و یکی از موارد مباحث مربوط به شبکه بانکی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بنگاه‌داری بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و باید توجه داشت که وظیفه بانک تولید نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را در بخش تولیدی محبوس کرده‌اند و در حال زیان‌دهی هستند.
وی گفت: مطابق با قانون بانک‌ها باید ظرف سه سال بنگاه‌داری را کنار می‌گذاشتند، اما این کار را انجام ندادند و حتماً با بانک‌هایی که نسبت به مولدسازی اقدام نمی‌کنند، بر خورد می‌شود.
خدائیان گفت: بانک‌ها وظایفی دارند و در حال رصد این هستیم که آیا به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر که برای این دسته از بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده که در مرحله اخذ دفاعیات هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارز تخصیصی گفت: در این حوزه بانک‌ها پیگیری جدی نداشته‌اند و اضافه برداشت‌هایی صورت گرفته که درحال پیگیری است و تسهیلات به افراد وابسته به خود بانک‌ها و امور غیر تولیدی داده می‌شود که درحال رصد این موارد هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعاها مربوط به خودروهای شاسی بلند، گفت: پرونده خودروهای شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و … با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودروها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.
کد خبر 668315منبع: ایمنا
کلیدواژه: ترک فعل مدیران رئیس سازمان بازرسی کشور سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور ریاست سازمان بازرسی کل کشور مزایده مزایده املاک سازمان اموال تملیکی مزایده املاک و مستغلات شاسی بلند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان بازرسی کل کشور هزار میلیارد ریال سازمان بازرسی مربوط به ترک فعل رئیس قوه قضائیه واحدهای تولیدی حمایت از تولید اموال تملیکی سال گذشته خود را مسدود منجر به صدور راه اندازی همکاران ما عمل آمد پرونده ها گلوگاه ها دستگاه ها تشکیل شده تشکیل شد شرکت ها حساب ها برای ۲۰ بر اساس بانک ها خود عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت